فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست مایه ای برای بی قیدی و خود کامگی انسان ها باشد: آن که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می پسندد، آن گاه که اراده از او تهی شد و آن چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیز و مجنون قرار گیرد و به بهانه فقدان قصد از کارزار بگریزد. باید دستان عدالت جوی حقوق را گشود تا طرحی نو در اندازند و بر بی عدالتی بشورند. نهاد «تقصیر در حکم عمد» ابداعی است تا امر موضوعی ثابت ناشدنی دعوی (=عمد)، اثبات پذیر باشد. آ ن چه در این مقاله آورده شده، چگونگی و حدود تطبیق نهاد «تقصیر در حکم عمد» بر «مستی ارادی» است.